وقت آزادی:
مقدمه:
نوشته حاضر یک گزارش تحلیلی است از نقاط ضعف رژیم که توسط حفاظت اطلاعات بیت رهبری برای علی خامنه ای و تنی چند از مسئولین ارشد بیت در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این نوشته تحلیلی چند ماه قبل تهیه شده و اکنون به دست کانال وقت آزادی رسیده است.
این مطلب تحلیلی به تحرکات و اقدامات مسئولان لشکری و کشوری سابق و شماری از مسیولان فعلی اشاره دارد.
در جریان جنبش مهسا جلسات فوق محرمانه ای در حضور علی خامنه ای برگزار شد که در بخشی از اطلاعاتی که به بیرون درز کرد، نشان می داد که شماری از چهرهای سایه و صاحب نفوذ و قدرتمند حکومت از علی خامنه ای خواسته بودند که کنار برود…و در این گزارش به نوعی اخبار قبلی را تایید می کند و نشان می دهد که حکومت از مواضع و تحرکات نیروهای نظامی سابق بازنشسته بخصوص از کسانی که مدارج بالای نظامی در سپاه داشتند بسیار نگران است.
گزارش بررسی ضعفهای نظام در گزارش حفاظت اطلاعات بیت رهبری در پی می آید:
…………………………..
نكته اول:
ضعف نظام در ارتباط گيری با همراهان و همنظران خود، طوری كه اين افراد به طبقات و دستههای مختلفی از نظر عقیدتی تبديل شدهاند. اين افراد با هدف حفظ نظام اما در چارچوب خواستههای به روز سعی داشتهاند تا افرادی را برای رهبری كشور در نظر بگيرند تا اين افراد بتوانند نيازهای مادی و معنوی و مدنی كشور را نظر به روز تامين و در حفظ نظام كوشا باشند.
نظريات اين افراد در عدم كارآمدی چارچوب نظری رهبری و نيروهای وابسته به دفتر رهبری، محرز و اين افراد سعی در تعيين جانشين رهبری به دور از ملاحظات دفتر رهبری دارند. گزينههای مد نظر سران نظام در مسئله جانشینی برای اين افراد غيرقابل تحمل بوده و ادامه اين روند در اداره كشور را فاجعه بار می دانند. دفتر رهبری بارها قصد داشته نظرات اين افراد را بررسی و اقداماتی جهت جلب نظر آنها انجام دهد اما ارتباط با اين افراد و جلب همكاری فكری مابين اين افراد با حاكميت تاکنون ميسر نبوده است.
نكته دوم:
شبكه قدرتمند بازنشستگان نظامی در مقاطع افسری، با توجه به داشتن روابط با نيروهای ضمن خدمت و امين توانستهاند شبكهای نظامی درون كشور را برای هدايت و رهبری معترضان نظامی در سطوح افسری و فرماندهی را سازماندهی كنند. اين اشخاص توانستند در اعتراضات سال گذشته، تحصنها را سازماندهی كنند و عدم پذيرش دستورات برای مقابله با مردم را در محيطهای نظامی و انتظامی كمرنگ كرده و سطح جامعه را با مشكلات ضد امنيتی بسیاری مواجه كنند. تعدادی از اين افراد در خارج از كشور در كشورهای حاشيه ايران زندگی می کنند كه بعضی در ارتباطات خود با شبكههای عملیاتی ضد انقلابی يا به دست آوردن اطلاعات به روز برای هزينه كردن و كمك به سيستمهای اطلاعاتی كشورهای همسايه ايران خرج كرده اند، از اين جهت دستگاههای اطلاعاتی كشور با حفرههای اطلاعاتی و امنيتی در سطوح افسری مواجه شده است.
نكته سوم:
تامين كنندگان موارد مهم تامین نيازهای نظامی و اجتماعی كشور به مواد اوليه نظامی و شهری و سيستمهايی كه در كشور توان ساخت آنها وجود ندارد. اين افراد پس از دستگيری تعدادی از جمع آنها، ساكت شدهاند، اما موارد قابل توجه است، اين افراد در جريانات اعتراضی سال گذشته با اقداماتی در كنار مردم و تهديد مقام معظم رهبری خواستار كناره گيری ايشان از قدرت شدند. پس از دستگيری تعدادی از افراد شناخته شده اين محافل، مشخص شد كه در تامين اطلاعات خارجی توانمند بوده و در سفرهای اين افراد موارد تماسهای غير ضروری يا خارج از موضوع توانستهاند كه نيازهایی كه نظام جمهوری اسلامی ايران برای تامين كشور را داشتهاند، شناسايی و برای تامين آنها خواستار آزادی دوستان و همفكران خود شدهاند. در بعضی موارد تماسهای آنها خواسته يا ناخواسته با نيروهای اطلاعاتی غربی محرز است، اين افراد با توان مالی حداكثری توانستهاند كه به قلب اقتصادی كشور نفوذ و انحصار را برای خود داشته باشند. اين انحصار به شكلی است كه اگر فرد جديدی بخواهد اين انحصار را بشكند، بازار همراه نخواهد بود. پارگی اين زنجيره كه در سالهای متمادی بيش ازبيست سال بافته شده است، آسان نيست و در هر مقطع شخصی از تامين كنندگان و همراهان اين افراد وجود دارد. در بخشهای مختلف ديده شده است كه كسب و كار بعضی از فرماندهان كشوری و لشكری به اين زنجيره مربوط است. لذا عدم دسترسی اين افراد و قطع جريان ارتباطی ميسر نيست و اين مورد اقتصاد كشور را با خطر روبرو میکند.
نكته چهارم:
فساد گسترده مالی در ادارات و نهادهای دولتی و غير دولتی كشور نشان می دهد كه سيستم يكپارچه در بخش فساد اداری با عدم سازماندهی روبرو است. اين فساد به دو بخش تقسيم می شود.
فساد زنجيرهای و فساد شخصی.
فساد زنجيرهای كه دارای مافيای گستردهای كه از گمركات كشور تا هولدينگها و شركتهای بزرگ تا موسسات واردات و صادرات تا بنگاههای زود بازده جعلی و شركتهای صوری ادامه دارد، عدم توان بازرسی و در اصل عدم توان تامين نيروهای بازرسی در كل كشور اين فساد افسارگسيخته را دامن زده و به رشد آن در نهادهای دولتی و خصوصی كمك كرده است. اين مسئله به وجهی است كه بسياری از نيروهای مبارزه با فساد در نهادهای مختلف اطلاعاتی يا بازرسی كشور خود جذب اين چرخه شدهاند و با نگاهی به تامين خانوادههای خود از اين چرخه سود می برند.
نكته پنجم:
ضعف در رصد ارتباطات مديران ارشد كشور :
بخش اعظمی از مديران كشور با در نظر داشتن آينده نه چندان خوب، برای پستهای مديریتی خود و با در نظر داشتن شرايط كشور سعی در انتقال اموال نهادهای تحت نظارت خود به كشورهای ديگر دارند. در موارد بسياری ديده شده است كه با سهلالحصول بودن مهاجرت با مبالغ پايين اين جريانات به صورت زنجيرهای و با ارتباطات مختصر توانستهاند واردات مورد نياز كشور را با يك كاغذبازی ساده به صادرات تبديل و بخش عمدهای از اقلام مورد نياز كشور كه در گمركات كشور بوده است را با نظر خود مجددا به خارج از كشور صادر كرده و مبالغ بسياری به اموال خود در خارج از كشور اضافه كنند. اين افراد با كم كاری های بازرسی و عدم توان حراست و در نهايت وزارت اطلاعات، به دليل موارد بالای ارتكاب به اين عمل آزادانه به كار خود ادامه می دهند. البته دستورات عدم بررسی موارد اختلاس زير ٤٠٠ ميليون دلار هم در اين امر بیاثر نبوده است.
نكته ششم:
مشكلات پايگاههای بسيج مردمی كه از سال گذشته می توان گفت ديگر جنبه نظامی ندارند، محلات كشور با توان مردم محلات اداره می شوند. يعنی اين افراد در حفظ امنيت محلات خود كوشا بودهاند. موارد خاص امنيتی از سوی اين افراد گزارش می شده، گشتهای شبانه و اقدامات ضد سرقت و اقدامات سراسر تامينی محلات كشور در انحصار بسيج بوده است، ضعف در اين نوع بسيج بسيار ديده می شود. سازماندهی محلات به دليل عدم تمايل افراد بالای سی سال به جذب در اين نيرو به دست افراد نوجوان بين ١٤ تا ١٨ سال پیش می رود. اين افراد از سابقه عملياتی و اطلاعاتی و آموزشی بهرهای نبردهاند، در برخورد با مردم حد و حدود را نمی دانند و در امر نظامی يا درگيری های امنيتی تجربه ندارند. اين مسئله هم میتواند خطر ساز باشد و حادثه بسازد و هم می تواند امنيت كشور را دچار مشكل كند. چنانچه در استان سيستان و بلوچستان به دليل همين ناكارآمدی در محلات التهاب همچنان وجود دارد و برای تامين، توسل به نيروی مسلح الزامی است و نيروهای انتظامی بايد وارد شوند. در بسياری از پايگاههای بسيج اختلاف نظر مابين اين جوانان ديده می شود و بسياری از اين جوانان خود با مشكلات اخلاقی مواجه هستند.
🔸 نكته هفتم:
ضعف در فرماندهی در سطوح استانی و شهرستانی:
نظرات مقامات در تهران با نظرات فرماندهی های استانی و شهرستانی متفاوت است. زيرا فرمانده كشور تنها در موارد تهديد است كه دستوراتی را میتوانند در لحظه برسانند. آن هم بر اساس گزارشات لحظهای است. در روزهای معمولی و بدون حادثه فرمانده استانی يا شهرستانی شخصا عمل می كند و سليقههای شخصی در استان اعمال می شود. بعضی از فرماندهان نظرات علما و نمايندگان رهبری را در جهت تامين مسايل شهر رعايت، و عدهای در نظر ندارند. از اين رو مشاورين ديگری از احزاب و گروهای سياسی كشور انتخاب كردهاند كه از تهران به اين مناطق سفر می كنند، نظرات اين دسته از فرماندهان و مديران با روند سياستهای نظام مغايرت دارد.
نكته هشتم:
مردم و جامعه:
به جرات می توان عنوان كرد كه چند دستگی در كشور مابين مردم مشهود است. بخش عمدهای از مردم از نظام گذر كردهاند و اين امر از سال گذشته تا امروز اتفاق افتاده است و به صورت روزانه به دليل برخوردهای خارج از عرف بوده است. در كشور موج دو دستگی ديده می شود و در اين دو دستهها چند دستگی وجود دارد:
١- دو دستگی در ميان حاميان نظام و ولايت:
دسته اول، اين افراد با نظرات رهبری همسويی دارند و آن را اصل می دانند.
دسته دوم، همسويی دارند، اما به مسايلی اعتراض دارند و مخالفند.
دسته سوم، نظرات رهبری را گاهی مورد توجه قرار داده و گاهی اشكالاتی می بينند.
دسته چهارم، نظرات رهبری را چشم بسته می پذيرند.
دسته پنجم، رهبری را تنها برای سرپا بودن نظام نياز می بينند.
٢ چند دستگی میان مخالفان نظام:
دسته اول، رهبری را عامل مشكلات معيشتی می دانند.
دسته دوم، رهبری را باعث چند دستگی در كشور و عدم اتفاق نظر می دانند.
دسته سوم، رهبری را عامل تنش در منطقه می دانند.
دسته چهارم، رهبری و نظام را معاير با آزادی می بینند.
دست پنجم، از نظام گذشته و با نظام در حال مبارزه هستند.
اين نظرات در بين نيروهای نظامی نيز وجود دارد.
نكته نهم:
ضعف در تامين معيشت نظاميان و نيروهای اطلاعاتی كشور. اين افراد بر اساس اطلاعات روزانه به سه دسته تقسيم می شوند:
. دو شغلهها
. اساتيد نظامی
. نظاميانی كه به هر كاری برای تامين خود دست می زنند.
در پرسنل نظامی بيش از ۶۸ درصد معترض وجود دارد كه نگاه اعتراضی اين افراد متفاوت است.
برخی در مورد خواستههای مالی خود و تامين خانواده معترضند.
تعدادی در نوع نگرش نظام به جامعه و عدم توان تامين جامعه معترضند.
عدهای از نظام عبور كردهاند و تنها به دو دليل عمده در محل خدمت باقی ماندهاند:
اول، عدم توان حضور در شغلی ديگر و استفاده از حقوق حداقلی.
دوم، اعتقاد به امنيت كشور.
نيروهای نظامی و انتظامی
به صورت عمده می توان گفت كه وضع مناسبی حتی در مقايسه با ارتش پاكستان ندارند و تنها حضور آنها به علل بالا مربوط است و ضعف در سيستم نظامی بيشتر از بخشهای ديگر است.
نکته دهم:
اعتراضات بخش فرماندهی:
عدهای از نيروهای نظامی سالها است كه در پشت دالان ترفيعها ماندهاند و به اين امر اعتراض دارند.
تعداد زيادی سرهنگ كه حداقل دو دوره چهارساله برای ترفيع درجه صبر كردهاند و همچنان با حقوق سرهنگی به بازنشستگی نزديك می شوند، در حالی كه هشت سال قبل بايد ترفيع درجه می داشتند. كم كاری در نيروهای نظامی بيش از حد معمول در اين افراد ديده می شود.
نکته يازدهم:
عدم تامين نيازهای اوليه نظامی كه در كشور توليد نمی شوند و توان توليدی ندارند.
بخش عمدهای از سامانههای راداری كشور هنوز متعلق به قبل از انقلاب است و تامين اين سامانهها ميسر نيست و اين مساله نقطه ضعف در بخش هوایی كشور به شمار می رود.
نكته دوازدهم:
در اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به چهار مورد حذف خودسر بدون اطلاع اين نهاد امنيتی كليد زده شده بود كه در حين عمليات خنثی شد.
مورد اول، حذف خواهر يكی از نيروهای رتبه دار به ظن ارتباط با شبكههای تروريستی مرزی و به صورت مشخص جيش العدل كه بارها گوشزد شده بود كه توانسته است اين نيروی رتبه دار را ترغيب به حركتهای ضد منافع نظام كند.
مورد دوم، اقدام به حذف آیةالله بروجردی كه اين عمليات خودسر كه توسط چندين نيروی اطلاعات سپاه كليد خورده بود، در روز عمليات خنثی شد.
مورد سوم، اقدام به ترور احمد خاتمی در مسير مجلس خبرگان كه خودروی او هدف قرار گرفت، اما نيروهای حفاظت موفق به جلوگيری از اقدام شدند.
مورد چهارم، اقدام به حذف دو چهره اصولگرا محمد مخبر و حسين الله كرم كه اين اقدامات قبل از انجام خنثی شدند.
کانال وقت آزادی
