فشار بیشتر بر معلمان، بستگی به چگونگی واکنش معلمان به اخراج همصنفان خود دارد. فعالان معلمان از موج جدید فشار به فعالان صنفی کشور خبر میدهند: ارجاع پرونده فعالان صنفی و محکومیتهای سنگین، اخراج، تا انفصال از خدمت و کسر رتبه، به بهانههای مختلف از جمله غیبت، حضور در اعتراضات صنفی، و ثبت تخلف در محیطهای فرهنگی و آموزشی و محکومیتهای قضایی.
اخراج عزیز قاسمزاده و دیاکو (بهروز) علوی از آموزش و پرورش، دو نمونه از آخرین تصمیمهای سیستماتیک حذف معلمانی است که به حقوق خود آگاهند. چنین اخراجهایی، علاوه بر این که تلاش میکند حرکتهای مطالبهگرانه صنفی را به تعویق بیندازد، چنین تعویقی را از راه قربانی کردن دیدگاههای قانونمدار و آگاه به حقوق فردی و جمعی به اجرا میگذارد.
اما:
از سویی، فعالان حقوق معلمان میتوانند جای خالی آموزی واقعی را تا اندازهای پر کنند. شبیه این رفتار را در مقیاسی سازمانشده، میتوان در میانمار دید.
از سوی دیگر، ما شاهد ظهور معلمانی هستیم که مفاد آموزشی خود را در کلاس آموزش میدهند.
هیات تخلف آموزش و پرورش فرق «تخلف» و «جرم» را نمیداند و به جای قاضی از «جرم محرز» سخن میگوید!
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که دیوان عدالت اداری حکم اخراج عزیز قاسمزاده را تائید کرده و نقص در روند تشریفات را که از سوی شاکی ارائه شده بود وارد ندانسته است. این کانال تاکید کرد که «دیوان عدالت اداری در حالی رای صادر شده وزارت آموزش و پرورش را در اخراج عزیز قاسم زاده قانونی و همراه با تخفیف خوانده که موارد ۲۵ گانه اتهامی این فعال صنفی معلمان هیچ تناسبی با ماده ۸ قانون تخلفات اداری ندارد.»
طبق این ماده: «اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی» و «تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص» از موارد رسیدگی این نهاد است. با عنایت به این ماده در دادخواست عزیز قاسم زاده علیه وزارت آموزش و پرورش آمده بود که هنوز این نهاد فرق میان تخلف و جرم را نمی داند و در رای صادر شده خود را در مسند قاضی نشانده و از مفاهیمی چون احراز جرم سخن گفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نوشت:
برخی استنادات هیئت تخلفات از جمله مصاحبه این معلم با رسانهها در حیطه مدعیالعموم است و در دایره رسیدگی به تخلفات اداری جای ندارد.
بابت انجام مصاحبهها مجازات قضایی را تحمل نموده است و هیچ ماده ای تصریح بر آن ندارد که آموزش و پرورش هم می تواند مجازات تکمیلی در این باره داشته باشد.
پیش از این هیئت تخلفات آموزش و پرورش که باید مدافع جدی اصل ۳۰ و آموزش رایگان باشد با استناد به برگزاری تجمعات معلمان که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی بوده، این تجمعات را غیر قانونی و سخنرانی عزیز قاسم زاده را در دفاع از آموزش رایگان و معلمان زندانی، ساختار شکن خوانده بود و از آواز خوانی او با اشعار بزرگان، با عنوان مضامین انحرافی (!) یاد کرده بود و حتی در تاریخ هایی که اساسا تجمعی برگزار نشده بود، این عنوان اتهامی را به این فعال صنفی معلمان نسبت داده بود.
اکنون دیوان عدالت اداری با نقض صریح قانون، به تایید قانونشکنیهای آموزش و پرورش اقدام ورزیده است.
عدم دسترسی دیاکو علوی به وکیل به دلیل مسدودی کد ملی و اخراج وی از آموزش و پرورش
منبع بالا اعلام کرد که هیئت تخلفات اداری، حکم بدوی اخراج دیاکو علوی را با ۱۳ سال سابقه تدریس به خانواده وی در سقز، ابلاغ کرده است. دادگاه انقلاب سقز پیش از این در دو پرونده طی سال گذشته او را به ۱۵ ماه و ۱۰ ماه حبس محکوم کرده بودند. همچنین پرونده سومی نیز با شکایت وزارت اطلاعات علیه این فعال صنفی در جریان است.
با توجه به مسدودی کد ملی، امکان تعیین وکیل و رسیدگی به پروندهاش را از مجاری قانونی نداشته و دو هفته پس از خروج او از کشور، حقوق و تمامی حسابهای بانکی وی به دستور دادستانی توقیف شده است.
داوطلب
اتحاد بازنشستگان
