مجید بهمن زاده٭
در کمال تاسف باید گفت که عدم درک فرمانفرمایان و تصمیم گیران ارشد کشور از مقوله توسعه و نگاه امنیتی به تاسیس و فعالیت نهادهای مدنی و سندیکاهای کارگری و کانون های صنفی، تنها گوشه کوچکی از معضلات این سرزمین بلاخیز است و نظام جمهوری اسلامی، تشکیل هرگونه نهاد متشکل و منسجم مدنی و حتی قانونی چون سندیکاها و احزاب را در راستای تقابل با حیات و دوام خود تفسیر می کند.
لذا همگان به یاد داریم که با سندیکای رانندگان شرکت واحد، کانون صنفی معلمان و کارگران نیشکر هفت تپه که خواسته هایی صرفا معیشتی و صنفی داشتند، با چه شدت و خشونتی برخورد شد و معلمان، کارگران و رانندگان معترض بسیاری راهی حبس و زندان های طولانی شدند.
اما واقعیت آن است که در سایه یک حکمرانی فردمحور و در جریان اقتصادی رانتی و ساختاری که مبتلا به فساد و ویژه خواری گسترده شده است، مدیریت کلان حوزه اقتصاد و معیشت جامعه بطور کامل از دستان دولت خارج شده است و در روابط دولت با بنگاههای کلان مالی و کارتل های ثروتمند اقتصادی چون بنیادهای عریض و طویل مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام از یکسو و فرصت طلبان و انحصارگران واردات مایحتاج عمومی، تولیدکنندگان خودرو، سیمان و مصنوعات فلزی از سوی دیگر، کشمکش های بسیاری در خصوص نحوه برخورداری حداکثری از کیک اقتصاد و تصاحب بیشتر از محل بودجه و ثروت عمومی وجود دارد.
اما تنها چیزی که در این میان هیچگاه مدنظر قرار نمی گیرد، حق طبیعی و قانونی اکثریت محروم و اقشار زیردست و آسیب پذیر جامعه چون کارگران، معلمان و رانندگان برای برخوردای نسبی از یک زندگی آبرومندانه است، اکثریتی که هیچ تشکیلات منسجم و نماینده ای واقعی و مستقل برای پیگیری مطالبات خود در برابر اقلیت مطلق صاحب قدرت و ثروت در نهادهای تصمیم گیری ندارند.
اکنون و در چنین وضعیت آشفته ای که اکثریت محروم جامعه در حال خرد شدن در زیر آوار ویرانگر تورم، فقر و فلاکت هستند،
برخی به ظاهر مسؤلین، اقدام به بازداشت برخی رانندگان معترض در طی روزهای اخیر و تهدید آنها کرده اند، زیرا از اساس فاقد این درک عمیق هستند که کارگران، کارمندان و رانندگان، همچون خونی هستند که در رگهای حیاتی پیکره جامعه جریان دارد و نمی توان این جریان حیات بخش را با تهدید و ارعاب و زندان، محدود و مسدود کرد.
٭ حقوقدان و کارشناس ارشد علوم سیاسی
