عفو بینالملل در گزارشی مفصل نوشته است که ویدیوهای تأییدشده، تصاویر، اطلاعات معتبر شاهدان عینی و روایتهای کادر درمان نشان میدهد از شامگاه ۸ ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقیاسی بیسابقه دست به کشتار گسترده و غیرقانونی معترضان زدهاند. عفو بینالملل اعلام کرد قطع سراسری اینترنت که از همان تاریخ به دستور مقامات اعمال شده، با هدف پنهانسازی این جنایتها انجام شده است.
نیروهای امنیتی مستقر در خیابانها، پشتبام ساختمانهای مسکونی، مساجد و پاسگاههای پلیس، بارها با سلاح گرم بهسوی معترضان غیرمسلح شلیک کردهاند. بیمارستانها مملو از مجروحان بوده و خانوادهها در اطراف سردخانهها، کانتینرها و انبارها بهدنبال اجساد عزیزان خود سرگردان شدهاند.
گزارش عفو بینالملل بر اساس بررسی دهها ویدیو و عکس از دستکم ۱۰ شهر در استانهای تهران، البرز، خراسان رضوی، کرمانشاه، گیلان و سیستانوبلوچستان تهیه شده است.
بر اساس یافتههای این سازمان، نیروهای دخیل در سرکوب شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، بخشهای مختلف نیروی انتظامی ایران (فراجا) و نیروهای لباسشخصی بودهاند. تحلیل ویدیوها نشان میدهد در موارد متعددی معترضان در حال فرار، بدون ایجاد تهدید، تعقیب شده و مستقیماً هدف تیراندازی قرار گرفتهاند.
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، اعلام کرد شدت و گستره کشتار از ۸ ژانویه تاکنون حتی در مقایسه با سابقه طولانی نقضهای فاحش حقوق بشر در ایران نیز بیسابقه است. او گفت مقامات جمهوری اسلامی عامدانه به استفاده از نیروی مرگبار روی آوردهاند تا مطالبات مردم برای تغییر بنیادین را سرکوب کنند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست با برگزاری نشستهای ویژه در شورای حقوق بشر و شورای امنیت، ایجاد سازوکارهای عدالت بینالمللی و پیگیری ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی، به چرخه مصونیت از مجازات پایان دهند. این سازمان همچنین خواستار توقف فوری استفاده غیرقانونی از زور و برقراری کامل اینترنت شد.
شبکۀ وکلای «یک کلمه» نیز دور جدید سرکوب و کشتار معترضان در ایران را «مصداق بارز جنایت علیه بشریت» توصیف کرد. این شبکه اعلام کرد قطع سراسری اینترنت امکان ارتکاب این جنایتها را بهدور از نظارت افکار عمومی جهانی فراهم کرده و مانع مستندسازی مستقل شده است.
شبکۀ وکلای «یک کلمه» نوشته است الگوی استفاده از زور مرگبار، سازمانیافته، هماهنگ و سراسری بوده و با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر ناسازگار است. این شبکه با استناد به اصل «صلاحیت قضایی جهانی»، از دولتهای متعهد به حقوق بشر خواست آمران و عاملان این کشتارها را تعقیب، محاکمه و مجازات کنند.
در این بیانیه آمده است مردم ایران حق دارند برای تعیین سرنوشت خود شیوه مبارزه را انتخاب کنند و از حمایتهای بشردوستانه جامعه جهانی برخوردار شوند. شبکۀ وکلای «یک کلمه» همچنین اعلام کرد در صورت تغییر نظام سیاسی، دولت آینده ایران باید بلافاصله به اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی بپیوندد تا امکان رسیدگی بینالمللی به جنایتها فراهم شود.
گروهی از وکلای ایرانی و غیرایرانی نیز همزمان با انتشار این بیانیه، با ارسال نامهای مشترک به دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار مداخله فوری این سازمان در قبال سرکوب خونین معترضان در ایران شدند. این نامه به امضای ۶۰ وکیل از کانونهای وکلای ایران، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ترکیه و اوکراین رسیده است.
امضاکنندگان این نامه درخواست خود را بر پایۀ اصل «مسئولیت حمایت» مطرح کردند. بر اساس این اصل، اگر دولتی نتواند یا نخواهد شهروندان خود را از جنایت علیه بشریت و کشتار گسترده محافظت کند، جامعه جهانی مسئول اقدام فوری است. این وکلا اعلام کردند افزایش گزارشها از شمار بالای قربانیان، ضرورت اقدام بینالمللی را دوچندان کرده است.
کانال تلگرام اصل ۲۰
