مجموعهای از نهادهای حقوقی و کانونهای وکلای بینالمللی با انتشار یک بیانیه مشترک، نسبت به روند فزاینده محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل و بازداشت وکلای دادگستری در ایران اعتراض کردهاند. این بیانیه، بازتاب نگرانی جامعه حقوقی بینالمللی از وضعیت حاکمیت قانون و اجرای تعهدات حقوق بشری ایران در بستر اعتراضات اخیر است.
امضاکنندگان بیانیه محرومیت سیستماتیک معترضان بازداشتشده از دسترسی به وکیل منتخب و همچنین بازداشت وکلایی را که در چارچوب وظایف حرفهای خود فعالیت کردهاند، نقض جدی تعهدات بینالمللی ایران ارزیابی کردهاند. بیانیه این اقدامات را حملهای مستقیم به بنیانهای حاکمیت قانون توصیف میکند.
بیانیه این تحولات را در چارچوبی گستردهتر از نقضهای سازمانیافته و جدی حقوق بشر در ایران قرار میدهد که در آن وکلا بهطور خاص بهدلیل نقش خود در دفاع از حقوق بنیادین و تضمین دادرسی عادلانه، هدف سرکوب قرار گرفتهاند.
گزارشهای مورد استناد بیانیه نشان میدهد که از زمان آغاز اعتراضات سراسری، هزاران نفر بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند. در بخش قابل توجهی از این موارد، بازداشتشدگان از دسترسی مؤثر و بهموقع به وکیل، بهویژه در مراحل اولیه بازداشت و بازجویی، محروم بودهاند و خانوادهها نیز از محل نگهداری یا وضعیت حقوقی بستگان خود اطلاعی نداشتهاند.
بیانیه میگوید که دسترسی به وکیل از لحظه بازداشت، ضمانتی اساسی برای پیشگیری از شکنجه، بدرفتاری، اعتراف اجباری و سایر نقضهای جدی دادرسی عادلانه است. این حق در اسناد بینالمللی از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول پایهای سازمان ملل درباره نقش وکلا تصریح شده و ایران نیز به این اسناد متعهد است.
امضاکنندگان نسبت به گزارشهای مربوط به آزار، تهدید، تعقیب قضایی و بازداشت وکلایی که مسئولیت دفاع از معترضان یا مستندسازی نقضهای دادرسی عادلانه را بر عهده گرفتهاند، ابراز نگرانی کردهاند و این وضعیت را نشانهای از قرار گرفتن حرفه وکالت تحت فشار و تهدید مستمر دانستهاند.
بیانیه از بازداشت شماری از وکلا در هفتههای اخیر میگوید. از جمله شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، عنایتالله کرامتی و تعدادی دیگر از وکلای عضو کانونهای وکلای فارس، هرمزگان، خوزستان و خراسان. متن بیانیه تصریح میکند که بهدلیل محدودیتهای شدید دسترسی به اطلاعات، احتمال وجود موارد ثبتنشده نیز وجود دارد.
بیانیه بهطور خاص به وضعیت مسعود شیرمردی شاهقاسمی پرداخته و نگرانی جدی خود را نسبت به سلامت او مطرح کرده است. گزارشها حاکی از آن است که این وکیل پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و در دوران بازداشت با ضربوشتم شدید، شکنجه و محرومیت از درمان پزشکی مواجه شده است.
امضاکنندگان این بازداشتها را اقدامی تلافیجویانه در واکنش به فعالیتهای حرفهای و حقوق بشری وکلا ارزیابی کرده و آن را بخشی از الگوی گستردهتر ارعاب و جرمانگاری اعضای جامعه حقوقی در ایران دانستهاند. الگویی که سابقهای طولانی دارد و در مواردی پیامدهای مرگبار بههمراه داشته است.
نهادهای امضاکننده از جمهوری اسلامی خواستهاند دسترسی کامل و بدون مانع همه بازداشتشدگان به وکیل را تضمین کنند، به آزار و تعقیب وکلا پایان دهند، و تمامی وکلایی را که صرفاً بهدلیل انجام وظایف حرفهای خود بازداشت شدهاند، آزاد کنند. همچنین ضرورت اصلاح قوانین و رویههایی که استقلال حرفه وکالت را تضعیف میکند، در این بیانیه مطرح شده است.
امضاکنندگان از سازمان ملل، از جمله هیئت حقیقتیاب و گزارشگران ویژه مرتبط با ایران خواستهاند وضعیت وکلای بازداشتشده، تحت تعقیب یا جانباخته را بهطور فعال پیگیری کرده و در چارچوب مأموریتهای خود اقدام کنند.
امضاکنندگان این بیانیه عبارتاند از: مرکز حامیان حقوق بشر (CSHR)، رصدخانه بینالمللی وکلای در معرض خطر (OIAD)، شورای کانونهای وکلا و انجمنهای حقوقی اروپا (CCBE)، انجمن حقوق بشر اسپانیا (APDHE)، دیدهبان حقوق وکلا کانادا (LRWC)، مؤسسه حقوق بشر کانون بینالمللی وکلا (IBAHRI)، کانون وکلای انگلستان و ولز، وکلا برای وکلا (L4L)، ائتلاف حمایت از وکلای در معرض خطر و انجمن اروپایی وکلا برای دموکراسی و حقوق بشر جهانی (ELDH).
