براساس نامهی ۸ بهمن، معاونحقوقی روحانی به (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) کارفرما میتواند حقوقی سال جاری و حتی کمتر از آن را به کارگر بپردازد.
به عبارت سادهتر، اِعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه اجباری نیست و کارفرما میتواند با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵سال سابقه کار دارد، تسویه کرده و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، دستمزد افزایش نمییابد.
این نامه بدون سروصدا، همزمان با مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاد.
چند سالیست با استفاده از کلیدواژههایی مانند «حمایت ازکسب وکارها» یا «رفع موانع اشتغال»در پی سلب تتمهی حقوق قانونی کارگران هستند. با اجرای این آییننامه تقریباً همه کارگران قرارداد موقت، یعنی بالای ۹۰درصد شاغلان امروز، حداقلبگیر خواهند شد. اگر امروز ۷۰ درصد شاغلان حداقلبگیرند، سال بعد این نرخ به بیش از ۹۰ درصد میرسد.
بخش بزرگی از کارگران که قراردادی و عموماً طرف حساب شرکتهای پیمانکاری هستند، هیچ حق و حقوقی ندارند، حتی نمیتوانند امیدوار باشند در سال بعد دستمزدشان چند درصد زیاد شود.
@ettehad
