نظام ولایی با هنجارهای بینالمللی ناهمخوان است. زین پس می بایستی میان زندگی در چارچوب ارزش ولایی و تنش با جهان یا گذر از نظام ولایی و بازگشت به جامعه جهانی یکی را برگزید.
جمشید اسدی و ایرج ادیب زاده
داستان پر از آب چشم اعدام پهلوان نوید افکاری، این پرسش را بر سر زبان ها انداخت که آیا می بایستی از «کمیته بین المللی المپیک» خواستار تنبیه و تحریم نهادهای ورزشی نظام ولایی شد یا نه؟
برخی بر این باورند که آری، چون نظام ولایی ورزش ملی ایران را می سوزاند و پس هر فشاری که روزگارش را کوته و دست زورش را دور کند به جاست. برخی دیگر تحریم های بین المللی را نمی خواهند از ترس این که مبادا دودش به چشم ورزشکاران و بلکه مردم خسته و درمانده رود. کدام درست می گویند؟
هیچ کدام! پرسش که بجا نباشد پاسخ بخردانه نمی تواند بود. تحریم ایران گزینه ای نیست که آن را خواست یا نخواست. بلکه واکنشی به سرپیچی نظام ولایی از هنجارهای جهانی است و پس رهایی از آن جز با از میان برداشتن تنش ها نمی تواند شد.
در شرایطی که راننده خانواده داری بی اعتنا به قوانین راهنمایی و رانندگی می راند و جان خود و دیگران را به خطر می اندازد، پرسش خردمندانه این نیست که آیا افسر راهنمایی راننده خطا کار را جریمه کند و پروانه اش را بگیرد یا نه. چه اگر بگویید، آری چون خطا کرده، مدعی هیاهو به راه می اندازد که پس سرنوشت زن و فرزندی که حالا نان آورشان از کار بیکار شده چه می شود؟ اگر هم پاسخ دادید که نه، موافق جریمه راننده خطاکار نیستید چون نان خور چشم به راه دارد، خواه ناخواه تشویق گر خطاکاری در شهر شده اید که دیر یا زود زن و فرزند این و آن را به روز سیاه خواهد نشاند. داستان تحریم های بین المللی علیه نظام ولایی هم همین است.
پرسش این نیست که آیا با تحریم نهادهای ورزشی نظام ولایی همداستان می باید بود یا نه. پرسش این است که آیا تحریم ها ناشی از دشمنی استکبار و استعمار با نظام ولایی اند یا ناشی از ناهمخوانی ارزش ها و رفتار تنش افروز نظام ولایی با هنجارهای «کمیته بین المللی المپیک»؟
نگارندگان به روشنی بر این باورند که تحریم و تعلیق عضویت ورزش ایران در سازمان های بین المللی ناشی از ناهمخوانی اصول و رفتار جمهوری اسلامی است با هنجارهای بین المللی و به ویژه اصل ۵۰ منشور «کمیته بین المللی المپیک» بر پایه پاسداشت حقوق بشر و دوری از سیاست و جنگ و خشونت.
ما در این نوشته به همین ناهمخوانی ارزش های نظام ولایی با منشور «کمیته بین المللی المپیک» می پردازیم. همین ناهمخوانی هاست که ورزش ایران را گرفتار تعلیق و تحریم می کند، نه کینه توزی گویا استثمار و استکبار. داوری با خواننده.
ناسازگاری با منشور «کمیته بین المللی المپیک». نخستین اصل منشور «کمیته بین المللی المپیک» به توازن تن و اراده و روان و هم سویی ورزش و فرهنگ و آموزش برای خوش زیستی ناشی از تلاش و ارزش های اخلاقی اشاره دارد و اصل دوم آن نیز به ورزش برای گرامی داشت صلح و پیشرفت بشر و شأن انسانی. این کمیته در ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ منشور خود را به روز کرد و باز هم بر صلح و دوستی میان مردم جهان پای فشرد. «کمیته بین المللی المپیک» با در نظرداشت همین منشور بازیها و هموندی ها را مدیریت و سرپیچی از آن را مجازات می کند.
اصول و کارکرد نهادهای جمهوری اسلامی اما در بسیاری موارد با منشور دوستی و تبعیض پرهیزی المپیک ناهمخوان اند و از همین رو، ورزش ایران را همواره در معرض تعلیق و تحریم های «کمیته بین المللی المپیک» قرار می دهند.
«کمیته ملی المپیک ایران» در سال ۱۳۲۵ تاسیس شد و سال بعد به «کمیته بینالمللی المپیک» پیوست. همین کمیته است که ورزشکاران به بازیها می فرستد. در آذر ۱۳۹۸، اساسنامه «کمیته ملی المپیک ایران»، پس از پروانه «کمیته بینالمللی المپیک» و نیز دولت حسن روحانی، برای سنجش همخوانی آن با اصول ولایی به شورای نگهبان رفت.
شورای نگهبان بیش از یک سال وقت گذاشت و سرانجام در ۱۰ تیر ۱۳۹۹ چند ایراد گرفت که مهم ترین آن مربوط به بند ۱۶ «کمیته بینالمللی المپیک» بود که به رد هرگونه تبعیض سیاسی، مذهبی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی اشاره دارد و با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه دشمنی با اسراییل ناسازگار است. تکلیف این اساسنامه هنوز هم روشن نیست و «کمیته ملی المپیک ایران» تا به امروز بی اساسنامه است. اگر اساسنامه کشوری همخوان منشور «کمیته بین المللی المپیک» نباشد عضویت اش خود بخود در تعلیق است، تا چه رسد به آن که در کل اساسنامه ای نداشته باشد.
اسراییل ستیزی. ستیزه جویی جمهوری اسلامی با اسراییل هم با منشور «کمیته بینالمللی المپیک» در ستیز است و عضویت ورزش ایران در فدراسیون های جهانی را به حالت تعلیق درآورده است.
یکی از بی شمار نمونه های اسراییل ستیزی، طرح دو فوریتی «مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی» است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز سهشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و هر گونه مسابقه رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را ممنوع کردند.
در صورت تصویب این طرح از سوی شورای نگهبان که همواره دشمن اسراییل است، ممنوعیت مسابقه ورزشکاران ایرانی با همتایان اسرائیلی اعتبار قانونی به خود می گیرد و ناچار تمامی ورزش ایران به دلیل ناهمخوانی با منشور «کمیته ملی المپیک ایران» خود به خود به حال تعلیق در می آید. چنانکه تا پیش از این طرح هم، باخت یا آسیب دیدگی ساختگی ورزشکاران ایرانی برای روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی، هموندی ورزش ایران در نهادهای بین المللی را به حالت تعلیق در آورده بود.
سعید ملایی، زاده ۱۳۷۰، قهرمان جودوی ایران و جهان در سال ۱۳۹۷ گزارش کرد که مقامات نظام برای باخت به حریف قزاق در نیمه نهایی مسابقات جهانی ۱۳۹۸ توکیو ولایی بر وی فشار آوردند تا در دور بعد با ساگی موکی، حریف اسراییلی، روبرو نشود. در پی این افشاگری، سعید ملایی به کشور بازنگشت و به آلمان رفت و در آذر ۱۳۹۸ شهروند مغولستان شد.
مدتی پس از مهاجرت ملایی به آلمان، ماریوس وایزر (Marius Vizer) رییس فدراسیون جهانی جودو در نامه ای هموندی فدراسیون جودو جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق در آورد و کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو در گزارشی نوشت: «به دنبال اتفاقات رخ داده در جریان تازهترین رقابتهای قهرمانی جودوی جهان در توکیو، تا زمانی که فدراسیون جودوی ایران تضمین استواری برای پایبندی به مقررات و منشور فدراسیون ندهد اجازه حضور در رقابتهای این نهاد را نخواهد داشت» (سایت خبری ایرنا، ۳۰ مهر ۱۳۹۸). بر پایه شمار کارت عضویت، جودو ورزش دوم ایران پس از فوتبال است.
فدراسیون جودو اما به جای تنش زادیی، در دی ماه ۱۳۹۹، حسین کرد میهن، فرمانده حمله به سفارت عربستان سعودی در سال ۱۳۹۴ را به ریاست کمیته فرهنگی فدراسیون جودوی ایران برگزید [۱]. حکم این انتخاب را آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون، داد که خود در المپیک آتن سال ۲۰۰۴ از رویایی با حریف اسراییلی، ایهود واکس، پرهیخته بود. پایوران دست اندرکار نظام هم از اسراییل ستیزی در ورزش پشتیبانی کردند، چنانکه محمد خاتمی و غلامعلی حداد عادل، در آن زمان رئیسجمهور و رئیس مجلس، کار میراسماعیلی را ستودند و دولت وقت هم دستخوشی ۱۲۵ هزار دلاری، هم سنگ جایزه برندگان مدال طلا، به وی پرداخت. حتی، محمود احمدینژاد که پس از خاتمی رئیسجمهور شد هم کناره گیری آرش میراسماعیلی را ستود و آن را افتخاری ابدی دانست.
نمونه دیگر اسراییل ستیزی در ورزش، فشار بر شطرنج بازان ایرانی است. در آذر ۱۳۹۸، یک خواهر و برادر با هزینه شخصی در رقابتهای بین المللی شطرنج در جبلالطارق شرکت میکنند. خواهر بدون حجاب و برادر با یک شطرنجباز اسرائیلی مسابقه میدهند. مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشان می دهند. یک نماینده مجلس و نیز رییس فدراسیون شطرنج ایران خواستار برخورد دستگاههای امنیتی با زیرپا گذاشتن موازین اسلامی نظام می شوند. ناشی از همین، علیرضا فیروزجا، زاده ۲۸ خرداد ۱۳۸۲، به فرانسه می رود و اعلام می کند که از آن پس با پرچم « فدراسیون بینالمللی شطرنج» بازی می کند. وی در ۱۴ سالگی «استاد بزرگ» شده بود که مهم ترین عنوان شطرنج در جهان است. سارا خادمالشریعه بازیکن دیگری که نتوانسته بود برای شرکت در این رقابت ها از ایران خارج شود در ۱۸ سالگی عنوان «استاد بینالمللی»، دومین عنوان معتبر پس از «استاد بزرگ» را به دست آورده بود. عنوانی که تا پیش از آن، تنها شطرنج بازان مرد ایرانی بدان دست یافته بودند. حالا، عضویت فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی هم به دلیل همین فشارهای برای پرهیختن از مسابقه با ورزشکاران اسراییلی، از سوی فدراسیون شطرنج جهانی در آستانه تعلیق است.
نمونه های اسراییل ستیزی در ورزش یکی دوتا نیست. علیرضا کریمی در مسابقات کشتی زیر ۲۳ سال جهان در شهریور ۱۳۹۶ در لهستان در حالی که از حریف روس پیش بود، به دستور مربیاش باخت تا در دور بعد با حریف اسرائیلی روبرو نشود. اتحادیه جهانی کشتی به همین دلیل، کشتیگیر و مربی را به ترتیب شش ماه و دو سال از رقابت های بینالمللی محروم کرد.
گویا فدراسیون جهانی کریکت هم عضویت جمهوری اسلامی را به حال تعلیق در آورده است.
زن ستیزی. مورد دیگر ناهمخوانی مدیریت ورزش در نظام ولایی با منشور المپیک تبعیض در مورد ورزش زنان، جلوگیری از ورود ایشان به ورزشگاه ها و حجاب اجباری است.
زنان ایران که گرد ۶۰ سال پیش با شلوار کوتاه و پیراهن ورزشی ایران در بازی های المپیک ۱۹۶۴ توکیو شرکت کرده بودند، با پیروزی انقلاب اسلامی، تا نزدیک به ده سال از شرکت در رقابت های ورزشی محروم و پس از آن هم گرفتار سختی های موازین و حجاب و پوشش اسلامی بودند.
ورزش زنان، همچون هر سپهر دیگری در جمهوری اسلامی، وابسته به موازین فقهی همخوان نظام است. بدین ترتیب، شرکت زنان در برخی از ورزشها همچون بدنسازی و دوچرخهسواری ممنوع و در بسیاری دیگر به دلیل پوشش اسلامی سخت و بلکه ناممکن است. به باور آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی: « زن … کدبانو و خانهدار بهطور طبیعی دائم در حال ورزش است … خانمها … لازم است که نرمش و تکان دادن دستوپا و بدن را بهعنوان ورزش هر روز در منزل داشته باشند … اما شرکت در ورزشهای دستهجمعی و مسابقات … را بهطور «مطلق» نمیشود برای خانمها «مجاز» دانست زیرا غالباً با چیزهایی همراه است که مشکلاتی را ایجاد میکند چه از لحاظ مربیهای مرد و احیاناً ناباب و چه از لحاظ حضور در میدانها …» [۲]. حتی عکس و گزارش و پخش تلویزیونی مسابقه های زنان هم گرفتار خط های قرمز نظام است.
در سال ۱۳۸۹، سه مرجع تقلید، صافی گلپايگانی، علوی گرگانی و حسینی زنجانی فرستادن ورزشکار زن به رقابتهای برونمرزی را خلاف پاکی و پس حرام دانستند. صدف خادم بوکسور ایرانی به دلیل نداشتن پوشش اسلامی در یک مسابقه بینالمللی که در آن پیروز شد به ایران بازنگشت و کیمیا علیزاده، تکواندوکار برنده مدال در بازیهای المپیک نیز پس از شرکت در یک مسابقه به ایران بازنگشت و به هلند رفت.
از شرکت در رقابت ها گذشته، موازین «اخلاقی» نظام زنان را حتی از حضور در ورزشگاه های ورزشی هم باز می دارد. زمانی که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، ممنوعیت حضور زنان در مسابقه های ورزشی را برداشت، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در کمتر از یک ماه، محدودیت حضور زنان در ورزشگاه ها را برگرداند. یک بار هم، زنانی برای تماشای مسابقه فوتبال تغییر چهره به ظاهری مردانه دادند و آهنگ ورود به ورزشگاه آزادی کردند که همگی دستگیر شدند. همین موضوع فیلم «آفساید» به کارگردانی جعفر پناهی شد که اجازه نمایش پیدا نکرد [۳].
این موازین زن ستیز ولایی با منشور «کمیته بینالمللی المپیک» نمی خوانند و همواره عضویت فدراسیون های ورزشی ایران در سازمان های بین المللی را مورد تهدید قرار می دهند.
تصدی گری نظامی – امنیتی در ورزش نظام ولایی. بر پایه اساسنامه «کمیته بین المللی المپیک»، ورزش می بایستی از مداخلههای سیاسی بر کنار باشد (بند چهارم) و کسی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی یا درگیری حقوقی فساد یا قتل دارد، نمی تواند هموند و به ویژه مسئول نهاد ورزشی باشد.
در نظام ولایی اما، مدیریت «کمیته ملی المپیک» و نیز بیشینه سازمان های ورزشی در دست بلند پایگان سپاه پاسداران و سازمان های امنیتی اطلاعاتی و حراستی است و از همین رو، ورزش ایران همواره در تضاد با هنجارهای جهانی و در تیررس تحریم و تعلیق هموندی در فدراسیون های بین المللی است.
روشن ترین نمونه تصدی گری اطلاعاتی و امنیتی در ورزش ایران، انتخاب رضا صالحی امیری در دی ۱۳۹۶ به ریاست «کمیته ملی المپیک ایران» برای چهار سال بود. وی تا پیش از این، با نام سید رضا فلاح امیری سال ها در وزارت اطلاعات کار می کرد [۴].
پایوران امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت فوتبال، پر هوادارترین ورزش در ایران، هم دست دارند. نمونه ها فراوان اند. اكبر غمخوار نخستین فرمانده سپاه پاسداران که به مدیریت ورزش آمد و مدير عامل پرسپولیس شد. جعفر سمیعی زفرقندی، مدیرعامل کنونی باشگاه پرسپولیس، پیشتر مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان، رئیس کل حراست شهرداری تهران و مدیر امنیتی و انتظامی فدراسیون فوتبال بود. وی هم اکنون هم عضو هیئت رئیسه «کمیته پدافند غیرعامل وزارتخانهها و نهادهای حاکمیتی» جمهوری اسلامی ایران است.
سرداران دیگری هم دست اندرکار ورزش و فوتبال بوده اند، همچون مصطفی آجورلو مدير عامل پیشین پاس و استيل آذين و باشگاه تراکتورسازی تبریز، كريم ملاحى مدير عامل پاس و ابومسلم مشهد، احمد شهريارى مدير عامل صباى قم (وابسته به صنایع باطرى سازى نیروهاى مسلح)، عبدالرسول فلاح مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فجر و نیز حمیدرضا آصفی، سفیر و سخنگوی پیشین وزارت امورخارجه، عضو هیات مدیره تیم فوتبال استقلال. بی تردید جنجال برانگیزترین تصدی گری امنیتی – اطلاعاتی حضور سردار مصطفی مدبر و نام حقیقی غفور درجزی در مدیریت باشگاه فوتبال سایپاست [۵].
پیشینه سیاسی، بلکه اطلاعاتی ـ امنیتی مدیران باشگاه ها با منشور «کمیته بینالمللی المپیک» بر پایه جدایی سیاست از ورزش، در تضاد است و از همین رو عضویت ورزش ایران در فدراسیون های بین المللی را به چالش می کشد. چنانکه، در سال ۱۳۸۵، فدراسيون بینالمللی فوتبال (فیفا) در نشستی اضطراری به دلیل دخالت مدیران سیاسی در امور ورزشی به فدراسیون ایران اخطار داد و تهدید کرد که فوتبال ایران را از حضور در میدانهای بینالمللی محروم خواهد ساخت.
افزون بر این همه، قتل نوید افکاری که تنها مورد نبود [۶]، نشان از گستردگی فشار امنیتی و سیاسی بر روزش می داد. چنانکه نظام ولایی پا در میانی توماس باخ، رئیس کمیته بینالمللی المپیک و بسیاری دیگر در درون و برون مرز را نپذیرفت و نوید افکاری، پهلوان جوان ایرانی را به اتهام ساختگی قتل و به راستی به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اعدام کرد.
همه این ها کشتی، ورزش سرآمد ایران در جهان را به گونه ای خودبخودی در تیررس تعلیق قرار می دهد.
سخن پایانی. در آغاز نوشته آوردیم که پرسش خردانه ای نیست که آیا با تحریم فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی از سوی «کمیته ملی المپیک ایران» موافق ایم یا مخالف. بلکه پرسش بخردانه این است که آیا ناهمخوانی ارزش های بنیادین نظام ولایی با منشورهای ورزشی بین المللی نتیجه ای جز تعلیق و تحریم فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی می تواند داشت؟
نشان دادیم که دست کم در ستیزه جویی با ورزشکاران اسراییلی، تبعیض به زنان و سپردن مدیریت ورزش به مقامات سیاسی و اطلاعاتی، ارزش های بنیادین نظام ولایی با منشور «کمیته بین المللی المپیک» ناهمخوان است و از همین رو، ورزش کشور را در تیررس تعلیق و تحریم قرار می دهد. گویا در ۴۲ سال روزگار جمهوری اسلامی، بیش از۸۰ ورزشکار ایرانی به دلیل سیاست های حجاب اجباری و «بباز بباز» از جمهوری ولایی گریخته و به دنیای آزاد پناهنده شده اند.
«کمیته بین المللی المپیک» همواره کشورهایی را که رفتاری ناهمخوان با صلح و دوستی دارد از شرکت در مسابقه های بین المللی محروم کرده و می کند. چنانکه به دلیل تبعیض در ورزش و پای فشاری بر کنار گذاردن ورزشکاران سیاه پوست از تیم های ملی، دعوت خود را از کشور آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید برای شرکت در بازی های المپیک سال ۱۹۶۴ پس گرفت و این کشور را به طور رسمی در سال ۱۹۷۰ از اخراج کرد.
«کمیته بین المللی المپیک»، پس از ماه ها بررسی، کشور بلاروس را به جرم آزار و رنجه سیاسی ورزشکاران از سوی رژیم این کشور تحریم کرد و کشور روسیه را نیز به دلیل دوپینگ های سازمان داده شده ی دولتی در دوران زمامداری ولادیمیر پوتین از شرکت در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۲۱ در توکیو و بازی های المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ محروم کرد. روسیه در مسابقه های قهرمانی هندبال ۲۰۲۱ جهان در مصر، از ۲۴ دی تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، تنها بدون نام و پرچم و سرود، پروانه شرکت یافت. «کمیته بین المللی المپیک» هم اکنون دولت ایتالیا را نیز به دخالت سیاسی در ورزش متهم و تهدید به محرومیت این کشور از استفاده سرود و پرچم ملی در بازی های المپیک توکیو- تابستان آینده کرده است.
«کمیته بین المللی المپیک» کشوری را که منشور المپیک را پاس نمی دارد از رقابتهای ورزشی جهان کنار می گذارد و از همین رو این گمان می رود که جمهوری اسلامی به ویژه در پی اعدام کشتی گیر نوید از بازی های المپیک کنار گذاشته شود (۷).
نظام ولایی با هنجارهای بینالمللی ناهمخوان است. زین پس می بایستی میان زندگی در چارچوب ارزش ولایی و تنش با جهان یا گذر از نظام ولایی و بازگشت به جامعه جهانی یکی را برگزید. یا این، یا آن. تجربه بیش از چهل سال نشان داده است که نظام انتخاب خود را کرده است. شهروند ایرانی چطور؟
پانوشت ها:
۱. برای شناخت بیشتر حسن کرد میهن که مدیریت “موسسه فرهنگی – دینی نورمعرفت” (کرج)، “موسسه فرهنگی – دینی بهشت” (تهران) و “حوزه علمیه امام محمد باقر” (تهران) و نیز سازماندهی “هیات الرضا” در کرج و مجلس گردانی هیات “سیده زینب” تهران، هر دو وابسته به نیروهای بسیج، را در دست دارد، نگاه کنید به گزارش تحقیقی حسین باستانی با عنوان «در باره حسن کرد میهن، ‘دستور دهنده’ حمله به سفارت عربستان» در پیوند زیر:
https://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160125_l39_file_hassan_kordmihan_saudi_embassi
۲. آیت الله خامنه ای در مصاحبه با مجله ورزشی. سایت مشرق. https://www.mashreghnews.ir/news/736451/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
۳. پیوند به تکه هایی از فیلم «آفساید» به کارگردانی جعفر پناهی:
https://www.youtube.com/watch?v=C6QgkbDabn0
۴. «سید احسان قاضیزاده هاشمی»، نماینده مردم فریمان در مجلس دهم شورای اسلامی، ۱۱ آبان سال ۱۳۹۵، به «سیدرضا صالحی امیری» که قرار بود بهجای «علی جنتی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شود:
«برادر سید رضا فلاح! بله، این اسم مستعار شما است. ما در این مملکت دست سربازان گمنامی را که برای امنیت مردم تلاش کنند، میبوسیم؛ مخصوصاً اگر قصد ورود به حوزههای دیگر، از جمله فرهنگ را نداشته باشند. آیا سربازیِ گمنام امام زمان باعث خجالت شما بوده که آن را در سوابق خود ننوشتید و از نمایندگان مجلس پنهان میکنید؟»
«آیا اینکه زمانی سرباز گمنام امام زمان بودید را از قلم انداختید یا خیال کردید نمایندگان مردم حواسشان نیست؟ اگر از نمایندگان مردم رأی اعتماد گرفتید، در مواجهه با هنرمندان سرزمینم چه کسی خواهید بود؟ سیدرضا صالحی امیری یا سیدرضا فلاح؟»
«رییسجمهوری که از سرهنگ بودن تبری میجست، حالا سرهنگی را برای حوزه فرهنگ انتخاب و معرفی میکند.»
سه سال پیش از آن هم، که حسن روحانی تازه رییس جمهور شده، صالحی امیری را بهعنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان در تابستان سال ۱۳۹۲ پیشنهاد کرد، رسانهها به پیشینه امنیتی او پرداختند.
«صدای آمریکا» (در برنامه ۱۸ مرداد سال ۱۳۹۲ در مورد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی): رضا صالحی امیری با نام مستعار سیدرضا فلاح همکار نزدیک «عباد»، مشاور «علی یونسی»، وزیر اطلاعات در دولت اصلاحات بود. «عباد» نام مستعار علی ربیعی که سرانجام وزیر کار دولت حسن روحانی شد … سیدرضا فلاح در بازجویی عاملان قتلهای زنجیرهای که دستیار «عباد» بود.
در مرداد ۱۳۹۲ هم، حسن روحانی وی را برای سرپرستی وزارت ورزش پیشنهاد کرد، اما مجلس برای وزارت به وی رای اعتماد نداد (آبان ۱۳۹۲).
۵. علی دایی پس از برکناری از سرمربیگری تیم سایپا درباره مصطفی مدبر، مدیر سایپا، در یک نشست خبری با حضور ۴۰ خبرنگار درباره مصطفی مدبر، مدیر عامل باشگاه سایپا افشاگری کرد و گفت او همان “سردار غفور” افسر سپاهی است که “گذشته طلایی” دارد. اشاره دایی احتمالا به حضور سردار غفور در عملیات تروریستی است … علی دایی با کنایه از “گذشته طلایی” سردار غفور درجزی صحبت کرد … سردار غفور … رئیس پیشین حراست صدا و سیما … در ترور عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران نقش داشته است … در اسناد و بازجوییهای دادگاه میکونوس نیز مطرح شده است (رسانه های خبری گوناگون و سایت دویچه وله فارسی، دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸).
۶. نوید افکاری نخستین و تنها ورزشکاری نبود که نظام جمهوری اسلامی به دلیل سیاسی اعدام کرد. نیز می توان اشاره کرد به اعدام نازنین عظیم زاده (نوزده ساله و جوانترین عضو تیم ملی ژیمناستیک)، شهلا شهدوست عضو تیم ملی پینگپنگ، هوشنگ منتظرالظهور عضو تیم ملی کشتی و احمد شاطرزاده قهرمان کشتی آموزشگاههای اصفهان، علاالدین (حمید) عترتی کوشالی فوتبالیست تیم های ملوان و پرسپولیس، ابراهیم هوشمند فوتبالیست جوانان راه آهن و مهدی زابلی وزنهبردار در سال ۱۳۶۰، حبیب خبیری مدافع ملی پوش فوتبال در سال ۱۳۶۳، مهشید رزاقی، مدافع تیم فوتبال امید و فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان در مرداد ١٣٦٧، حجت الله تدرو کشتی گیر قهرمان کشور و نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶.
۷. اشپیگل، هفته نامه معتبر آلمانی در گزارشی مربوط به مجازات و تحریم کشورهای ناهمخوان با منشور المپیک با شگفتی می پرسد که چگونه «کمیته بین المللی المپیک» هنوز جمهوری اسلامی را، با وجود اعدام کشتی گیر نوید افکاری در ماه سپتامبر ۲۰۲۰، از بازی های المپیک کنار نگذاشته است. نگاه کنید به ترجمه آزاد این گزارش بر روی دیوار فیس بوک تونیا ولی اوغلی: https://www.facebook.com/tonia.valioghli
منبع: رادیو فردا (۱۴ بهمن ۱۳۹۹)
