سازمان دیدهبان حقوق بشر میگوید که مقامات جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته دهها فعال مدنی و اعضای اقلیتهای قومی را با احکام سنگین زندان روبهرو کردهاند. بر اساس این گزارش، تنها در ماههای اخیر دستکم ۲۴ فعال آذری بدون ارائه شواهد مستند به حبسهای طولانیمدت محکوم شدهاند.
ناهید نقشبندی، مسئول میز ایران در دیدهبان در این رابطه گفت: «مقامات ایرانی به طور سیستماتیک، جامعه مدنی و اقلیتهای قومی را با اتهامات آزارگرانه و احکام سنگین زندان هدف قرار میدهند تا صدای مخالفان را خاموش کنند. این سرکوب تلاشی برای درهم شکستن جامعه مدنی و جلوگیری از مطالبه حقوق اساسی اقلیتهای قومی است.»
این سازمان گفته است که دستگاه قضایی ایران با اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» این افراد را تحت تعقیب قرار داده، در حالی که بسیاری از آنان صرفاً در زمینههای مدنی، زیستمحیطی و فرهنگی فعالیت داشتهاند.
بررسیهای دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که احکام ۱۰ تن از این فعالان، که پیشتر در دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است. این فعالان به ۳ تا ۱۴ سال زندان محکوم شدهاند. یک منبع آگاه به این سازمان گفته است که در جریان این محاکمهها هیچ مدرک مستندی ارائه نشده و روند رسیدگی به پروندهها فاقدشفافیت بوده است.
دیدهبان حقوق بشر همچنین به وضعیت برخی از این زندانیان اشاره و اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی از دسترسی برخی از آنها به خدمات پزشکی جلوگیری کردهاند. از جمله طاهر نقوی وکیل دادگستری که در زندان اوین نگهداری میشود و به دلیل مشکلات جسمانی نیازمند مراقبتهای تخصصی است، اما اجازه درمان برایش صادر نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش، دیدهبان حقوق بشر از احضار ۱۳ فعال آذری دیگر به دادگاه انقلاب تبریز خبر داده است. این افراد که طی ماههای گذشته بازداشت شده بودند، بهمدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت فشار برای اعتراف قرارگرفتهاند. اتهامات مطرحشده علیه آنها شامل «عضویت در گروه مخالف» و «تبانی علیه کشور» است.
این سازمان همچنین به محکومیت محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری، اشاره کرده است. فقیهی به دلیل دفاع از معترضان و شرکت در تجمعی در حمایت از حقوق وکلا، به پنج سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. دیدهبان حقوق بشر این اقدام را بخشی از سیاستهای محدودکننده علیه وکلای مستقل دانسته که مانع از دفاع حقوقی از معترضان میشود.
ناهید نقشبندی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که به سرکوب فعالان مدنی و اقلیتهای قومی پایان دهند. او گفته است که سرکوب سازمانیافتهی این گروهها، علاوهبر نقض حقوق بشر، در تضاد با تعهدات بینالمللی ایران قرار دارد.
این سازمان خواستار آزادی فوری تمامی زندانیانی شده است که به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
