به دنبال اعتراض گسترده کارگران و زحمتکشان و فعالان حقوق کارگری به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش ناچیز حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۲۷ فروردین، طی بیانیه ای از دولت خواستند تا در حداقل دستمزد تعیین شده تجدید نظر کند.
در بیانیه نمایندگان مجلس از شورای عالی کار خواسته شده تا حداقل دستمزد امسال کارگران حدود یک میلیون تومان نسبت به رقم تعیین شده افزایش یابد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار که در بیستم فروردین ماه و بدون توافق با نمایندگان کارگران اتخاذ شده، دستمزد کارگران در سال جاری بدون توجه به میزان تورم ۴۱ درصدی اعلام شده از سوی توسط بانک مرکزی، تنها ۲۱ درصد نسبت به سال قبل یعنی معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافته است.
دربیانیه فعالان حقوق کارگران در اعتراض به این تصمیم یک جانبه شورای عالی کار و توضیح جلسه این تصمیم گیری آمده بود: «در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.»
دربیانیه رو زچهارشنبه نمایندگان مجلس خطاب به دولت از جمله آمده است: «شورای عالی کار با تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با درنظر گرفتن این که به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد، موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم کنید.»
فعالان حقوق کارگران ضمن اعتراض به تصمیم یک جانبه شورای عالی کار بر معیوب بودن ساختار این شورا و ضرورت تغییر و تحول در آن تاکید دارند. در بیانیه این فعالان در این زمینه آمده است:
«در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده‌ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.»
