يقول حسن شريعة مداري، الأمين العام لمجلس إدارة المرحلة الانتقالية الإيراني المعارض، حول نتائج المحكمة الدولية والشعبية للنظر في جرائم النظام الإيراني في نوفمبر 2019:
كانت هذه المحكمة ناجحة جدًا في حد ذاتها، وعلى الرغم من أنها لا تتمتع بسلطة تنفيذية، فإذ يتم فيها استخدام الإجراءات القانونية السليمة بحضور قضاة محايدين، فإن الشهادات التي يتم الإدلاء بها أمام هذه المحكمة، يمكن استخدامها عندما يتم تشكيل المحاكم التي تتميز بالسلطة التنفيذية.
أما النتيجة الأخرى لهذه المحكمة فهي آثارها التوعوية على الرأي العام في العالم وإيران. كما تخبر المحكمة العالم بأنه لا ينبغي استرضاء هؤلاء الأشخاص والتعامل معهم لتحقيق مصالح اقتصادية؛ وبالطبع ستؤثر هذه المحكمة بالتأكيد على ضمير بعض السياسيين.
وأما في ما يتعلق بالسبب الكامن وراء تحدث السلطات في نظام الحكم القائم في إيران بكل هذه الثقة واطمئنان البال، بل كونها تعترف بقتل المحتجين ولكن لا تتحمل المسؤولية، فهو يعود إلى طريقة تعامل الحكومات الغربية مع عمليات القتل العديدة من خلال أكثر من 200 مجزرة واغتيال للشخصيات الإيرانية في خارج البلاد ومحاولاتها لاسترضاء الجمهورية الإسلامية. وهذه الاسترضاءات هي التي شجّعت نظام الحكم القائم في إيران وجعلته يتجرأ على مواصلة هكذا مجازر وجرائم ضد أبناء الشعب الإيراني وضد الإنسانية جمعاء.
