أولى خطوة للتقارب / التعاون لإقامة تحالف واسع من أجل الديمقراطية
لقد فتحت ثورة “المرأة والحياة والحرية” مرحلة جديدة في تاريخ إيران هذا البلد العريق. فتمكنت النساء والشباب والطلاب كمواطنين إيرانيين واعين، إلى جانب الفئات الاجتماعية المختلفة الأخرى، من إظهار مثال فريد من النضال المدني السلمي من أجل الانتقال من الجمهورية الإسلامية وذلك في تضامن وطني رائع أثار إعجاب العالم. وقد تجاوزت المُثُل والشعارات الإنسانية لهذه الحركة الناضجة والتقدّمية جغرافية إيران وجلبت ملايين الأشخاص في العالم حتى أصبحت صورة عالمية. وقد أصبح هذا الصوت المتين للتغيير بهدف إنقاذ إيران من الاستبداد الديني وتحقيق سيادة القانون والحرية وسلطة الشعب على مصيره رغبة مشتركة للإيرانيين داخل الحدود وخارجها، ومهّد الطريق نحو تطوّر تاريخي.
كما استطاع النضال الكبير للشعب الإيراني لتحقيق حياة إنسانية، أن يدفع ليس فقط الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان، وإنما دول العالم الحرّ أيضًا إلى سماع صوت الشعب الإيراني. فإن الخطوات الواضحة التي اتخذتها هذه الدول في دعم النضالات الديمقراطية للشعب الإيراني وممارسة الضغط على نظام الحكم المجرم القائم في إيران هي إنجاز كبير للنضال الشجاع الذي خاضته نساء وشباب إيران، والذي يجب التعامل معه بجدية والاستفادة منه بهدف تحقيق النصر النهائي على نظام الحكم القائم في إيران.
إن وجود معارضة مسؤولة وقادرة يمكنها أن تكون الصوت الحقيقي لهذه الثورة في هذه الظروف السياسية التاريخية الحسّاسة وتحقق مطالب الشعب العادلة من أجل تكوين ثقل سياسي، له دور حيوي في تحديد مصير هذا النضال. فيمكن أن يؤدي إنشاء مثل هذه الآلية إلى إنهاء حالة التفرّق والتباعد السائد على أجواء القوى الديمقراطية الحقيقية وتوحيد صفوف جميع القوى ضد النظام الإجرامي القائم في إيران في مسيرة مشتركة. فيمكن لهكذا مؤسسة بالتأكيد أن تبعث الأمل من خلال إظهار الأفق المستقبلي لانتقال ديمقراطي ويكون لها تأثير حاسم في تغيير موازنة القوى على ساحة النضال الحالية. فإن وجود مثل هذا البديل الديمقراطي الذي يمكنه أن يسقط نظام الحكم القائم في إيران ويدير المرحلة الانتقالية الصعبة ليس فقط الأمنية المشتركة لجميع الإيرانيين، بل أمنية المجتمع الدولي أيضًا. إن تسويف قوى المعارضة في هذا المجال قد تترتب له عواقب لا يمكن تجاوزها وقد يحدو استمرار هذا الوضع ببلدنا إلى الانهيار الاجتماعي.
قرر الحزب الدستوري الإيراني ومجلس الإدارة الانتقالية ومجلس القرار الوطني اتخاذ الخطوات الأولى للتعاون والتقارب لتشكيل تحالف واسع من القوى الناشطة لتحقيق الديمقراطية استجابة لهذه الضرورة التي لا يمكن إنكارها. بطبيعة الحال، إن دعوة قوى سياسية فاعلة أخرى إلى هذا التحالف ستتصدّر نشاطاتنا، حتى يصبح أوسع جبهة تعاون بين جميع القوى الديمقراطية لإنقاذ إيران.
إننا نقترح المؤشرات الأساسية التالية لمثل هذا التحالف:
– الإيمان بوحدة الأراضي الإيرانية وتماسك الشعب الإيراني؛
– إيمان راسخ بضرورة الانتقال من نظام الحكم الإسلامي إلى نظام ديمقراطي نيابي علماني.
– الاعتراف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به كأساس للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الإيرانيين؛
– العمل من أجل القضاء على أي تمييز جنسي وعرقي وعقائدي وديني في المجتمع وخلق فرص متكافئة لجميع المواطنين؛
– الاعتراف بمبدأ عدم المركزية في نظام إدارة البلد، مع الاعتراف بحق الناس في التدخل الفعّال في إدارة جميع شؤون منطقتهم من خلال صنع السياسة عبر المجالس المحلية؛
– الإيمان بحرية إرادة وتصويت المواطنين الإيرانيين باعتبارهم السلطة الوحيدة لشرعية السلطة الوطنية؛
– تفويض تحديد النظام السياسي المستقبلي للبلاد إلى الإرادة الحرة للمواطنين الإيرانيين وأصواتهم في جوّ إعلامي حرّ تمامًا لعموم المواطنين، من خلال نواب الشعب في المجلس التأسيسي وتأكيد ذلك عبر استفتاء شعبي.
نحن، المشاركون في هذا التحالف، نعتزم وبإنشاء هيكل مناسب أن نقوم بتوفير المنصّة اللازمة للتعاون الواسع بين جميع القوى المختلفة القادرة على المساهمة في انتصار ثورة المرأة والحياة والحرية. إننا سنعمل وبدعمنا الفعّال للنضالات في داخل بلدنا إيران على تحقيق المرافقة من قبل المجتمع الدولي لصالح أبناء الشعب الإيراني على مختلف المستويات وأن نكون صوتهم في كل مكان. إننا نتعهّد بأن نستخدم كل قوّتنا في خدمة النضال العظيم الذي تحمّل من أجله الشعب الإيراني باهظ الثمن، مبلورين التضامن الوطني للنساء والشباب وجميع فئات الشعب الإيراني. إنا نؤمن بأن العبء الرئيسي للنضال يقع على كاهل القوى الناشطة في داخل إيران وسنعمل وبالتنسيق معها على إقامة أكبر تحالف وطني من أجل تجاوز الفاشية الإسلامية المتسلطة على رقاب شعبنا وتحقيق الديمقراطية في إيران.
النصر حليف ثورة المرأة – الحياة – الحرية
النصر حليف التضامن الوطني لإنقاذ إيران
مجلس إدارة المرحلة الانتقالية
الحزب الدستوري الإيراني (الديمقراطيون الأحرار)
مجلس القرار الوطني
23 شباط (فبراير) 2023
