21 تشرین الثانی (نوفمبر) 2022
بعث أكثر من 20 محاميًا وقانونيًا إيرانيًا رسالة موجّهة إلى أربعة من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة أشاروا فيها إلى استمرار قتل المتظاهرين الإيرانيين، بما في ذلك أكثر من 50 طفلاً قُتلوا على أيدي عملاء نظام الحكم القائم في إيران، وطلبوا منهم إجبار سلطات نظام الجمهورية الإسلامية في إيران على وقف هذه المجازر. وقد شرح هؤلاء القانونيون والمحامون طلباتهم في أربع فقرات ومنها ما يطالب بالتشكيل الفوري لآلية دولية فعّالة ومختصة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران. كما طلب هؤلاء المحامون من المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) استخدام جميع الإمكانيات والأدوات المتاحة له لإجبار حكومة جمهورية إيران الإسلامية على الالتزام بتعهداتها الدولية والمحلية تجاه الأطفال ووقف الوضع المأساوي الحالي.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
1- معالي الأمين العام للأمم المتحدة
2- رئيس وأعضاء لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة
3- رئيس وأعضاء محترمين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
4- سعادة المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
خلال الحركة الشعبية المسمّاة بحركة “المرأة، الحياة، الحرية” في إيران، والتي انطلقت في شهر أيلول (سبتمبر) 2022 وما زالت مستمرة حتى الآن، قتل أكثر من 50 طفلاً على يد القوات القمعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأصيب العديد من الأطفال وجرح العديد منهم؛ كما تم اعتقال كثيرين منهم. ويأتي هذا في وقت انضمت فيه إيران إلى “اتفاقية حقوق الطفل”. ووفقًا للمادة 9 من القانون المدني والمادة 77 من دستور الجمهورية الإسلامية، تعتبر هذه الاتفاقية من بين القوانين الداخلية لإيران وإن الحكومة الإيرانية ملزمة وملتزمة بالامتثال لوائحها. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر أي نوع من العنف ضد الأطفال كقانون محلي وفقًا لقانون حماية الأطفال والمراهقين الذي أقرته جمهورية إيران الإسلامية في عام 2019.
وعلى الرغم من هذه الالتزامات المحلية والدولية، فإن أبعاد الكارثة الإنسانية ضد الأطفال كانت كبيرة جدًا ومنظمة في إيران خلال الشهرين الماضيين. وللأسف، لم تتخذ حكومة الجمهورية الإسلامية أي إجراءات لمتابعة وملاحقة ومعاقبة الجناة ودفع التعويض للضحايا وعائلاتهم، فضلاً عن منع تكرار مثل هذه الحالات.
لذلك، نطلب منكم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة بأسرع وقت ممكن فيما يتعلق بالقضايا التالية، نظرًا لضرورة الموضوع وكونه عاجلًا:
1- الإدانة النهائية لحكومة جمهورية إيران الإسلامية لارتكابها حالات قتل وجرح واحتجاز أطفال بشكل غير قانوني وإلقائهم وإبقائهم في السجن تحت ظروف غير قانونية ومخالفة للحقوق الأساسية للأطفال الواردة في القوانين المحلية والدولية.
2- طلب عاجل من الحكومة الإيرانية لملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الجناة والتعويض عن الخسائر اللاحقة بالضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
3- التأسيس الفوري لآلية دولية فعالة ومختصة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران بما يمكّن من تطبيق العدالة الدولية وتفعيل آليات العدالة الدولية في المستقبل.
4- يدعو منظمة اليونيسف بوجه خاصّ إلى استخدام جميع التسهيلات والأدوات الموجودة تحت تصرفها لإجبار حكومة جمهورية إيران الإسلامية على الالتزام بتعهداتها الدولية والمحلية تجاه الأطفال ووقف الوضع الحالي المزري.
ويعلن الموقّعون أدناه عن استعدادهم لتقديم مزيد من المعلومات وتقديم الوثائق ذات الصلة في هذا المجال.
1-مهرانجيز كار
2- نسرين ستوده
3- جيتي بور فاضل
4- محمد سيف زاده
5- حسين أحمدي نياز
6- محمد أوليائي فرد
7- معين خزائلي
8- محمد مقيمي
9- سعيد دهقان
10- سيدة سارا قريشي شهركي
11- بيام درخشان
12- إلهام يوسفيان
13- موسى برزين
14- شيرين ملكي
15- مصطفى أحمديان
16- مسعود شمس نجاد
17- حسين مهرانديش
18- أمين راد
19- حسن حسن بور
20- نينا مختاريان
21- حسين رئيسي
