حديث الدكتور مهران براتي أمين الشؤون الدولية في مجلس إدارة المرحلة الانتقالية الإيراني المعارض في مقابلة أجرتها معه شبكة البي. بي. سي (القسم الفارسي) حول الحواجز القانونية أمام حكومة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني:
حتى إذا أراد الرئيس بايدن أن يعود إلى الاتفاق النووي، فلا يمكن من الناحية القانونية والحقوقية أن يقوم بذلك اليوم أو غدا. فالاتفاق النووي لم يتم إقراره في أميركا وبل كان السيد أوباما مضطرا إلى أن يوضح للكونغرس مرة في كل 180 يوما وبمهلة لمدة ثلاثين يوما أسباب كون الأمن القومي الأمريكي يتطلب أن يقوم الرئيس الأمريكي برفع العقوبات أو جزء كبير منها.
ففي عام 2017 أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا يسمى بـ “كاتسا” ورد التعهد ذاته الخاص للرئيس الأمريكي في المادة 112 منه التي تنص على أنه يجب على الرئيس الأمريكي أن يقدم تقريرا للكونغرس مرة في كل 180 يوما، كما فعل ذلك السيد أوباما. ولكن السيد بايدن لم يكتب بعد رسالة بهذا الخصوص إلى الكونغرس. والواقع أنه إذا أراد السيد بايدن أن يعود إلى الاتفاق النووي، فعليه أن يقدم للكونغرس مشروع قانون جديد. فعلى ذلك، من المستحيل أن يتمكن بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني اليوم أو غدا، حتى لو أراد الاحتذاء بحذو السيد أوباما ليتبع المسيرة ذاتها التي اتبعها الرئيس الديمقراطي السابق.
وإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 5000 شركة تابعة لمعسكر “خاتم الأنبياء” التابع لفيلق الحرس ومؤسسات أخرى تابعة للنظام الإيراني لا تزال ضمن قائمة العقوبات. كما وهناك 180 حالة عقوبة مفروضة على أشخاص أو أجهزة خاصة للنظام تشمل حوالي 160000 شخصا.
أما اتخاذ القرار في أنه أية عقوبات ترفع، فهو بحاجة إلى وقت. فعلى سبيل المثال، إذا أرادوا مناقشة وإعلان الأجزاء بتحديد العقوبات التي لترفع، فسوف يبدأون برفع العقوبات الخاصة لشراء وبيع النفط والمنتجات البتروكيماوية الأمر الذي يتطلب وقتا لا يقل عما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.
