ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أمس، أن البرلمان ينظر في مشروع قانون بعنوان “حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي”. وكتب موقع “تجارة نيوز” بعض تفاصيل المشروع قائلًا: “الإنترنت ستدار من قبل القوات المسلحة وتشمل عقوبة الغرامات والسجن من الدرجة السابعة نشاط المستخدمين والمنظمات في المواقع والقنوات والشبكات المحجوبة”.
ونظرًا لوجود أكثر من 60 مليون مواطن إيراني على الشبكات الاجتماعية مثل Telegram و Twitter و … التي تمت فلترتها من قبل النظام بشكل عام، يعتبر نشطاء حقوق الإنسان هذا المشروع نوعًا من لانقلاب على الفضاء المجازي وعمليات التداول والتواصل الحر اليومي بين أغلبية المواطنين الإيرانيين في مجال المعلومات والتي وصفها هذا المشروع بأنها “إجرام”…
كما وسبق ذلك أن استخدم النظام الإيرني بالفعل حيلًا وأساليب مثل “حجب الشبكات الاجتماعية الأجنبية” و “احتكار تقديم الخدمات الإدارية والحكومية لشبكات التواصل الداخلية” وو… إلخ في محاولة لاستعادة احتكاره المفقود للإعلام خلال العقود الثلاثة الأولى بعد الثورة إضافة إلى عرقلة التدفق الحر للمعلومات بين المواطنين الإيرانيين.
