جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران
بدأت محكمة الشعب التي عقدتها الجالية الإيرانية في لندن للنظر في جرائم قتل وجرح مئات المتظاهرين الأبرياء في إيران خلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 في العاصمة طهران والمدن الإيرانية الأخرى، أعمالها يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني وستستمر حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 . واستدعى المدّعون العامّون في هذه المحكمة الشعبية المسؤولين في الجمهورية الإسلامية للمثول أمام المحكمة وطلبوا منهم وثائق ومستندات، لكن لم يمثل أحد أمام المحكمة نيابة عن الحكومة الإيرانية.
يذكر أن احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في جميع أنحاء إيران منذ 15 نوفمبر 2019 ، في أعقاب قرار الحكومة بزيادة أسعار ناقلات الطاقة ومنها البنزين. ووفقًا للتقارير المنشورة، ردت القوات الحكومية بعنف مكثف على الاحتجاجات، مما أدى إلى أكثر عمليات قمع دموية للمتظاهرين المحتجين في إيران خلال العقدين الماضيين.
وبحسب وكالة أنباء رويترز، خلّفت حملة القمع غير المسبوقة على المتظاهرين 1500 قتيل منهم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية مقتل 323 شخصاً بينهم عدة أطفال. هذا وتم ولا يزال يتم الإبلاغ بتقارير عديدة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، ورقابة شديدة على وسائل الإعلام، بما في ذلك الوقف شبه الكامل للإنترنت لعدة أيام، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق آلاف المعتقلين وعائلات الضحايا.
